تحقیق قانون حدود و قصاص قوانین مجازات اسلامی تحقیق قانون حدود و قصاص قوانین مجازات اسلامی

دسته : حقوق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 82 KB

تعداد صفحات : 169

بازدیدها : 818

برچسبها : قانون حدود و قصاص قوانین مجازات اسلامی

مبلغ : 2000 تومان

خرید این فایل

تحقیق قانون حدود و قصاص قوانین مجازات اسلامی

دانلود تحقیق بررسی مواد کامل قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص، مصوب 1361

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

قتل در موارد زیر عمدی است:

الفمواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

بمواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

جمواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

قتل نفس سه نوع است: عمد شبه عمد خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

اکراه در قتل

اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود.

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص می شود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

شرکت در قتل

هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

...

بررسی قوانین حدود و قصاص

فصل دوم

شرایط قصاص

کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود.

هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.

قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

فصل سوم

شرایط دعوی قتل

در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست.

مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است.

مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد.

مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل چهارم

راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ اقرار ٢ شهادت ٣ قسامه ٤ علم قاضی.

با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.

اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد.

١ عقل ٢ بلوغ ٣ اختیار ٤ قصد.

بنا براین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهیهازلنائمبیهوش نافذ نیست.

اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرار عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

...

قانون راجع به مجازات اسلامی

فصل اولمواد عمومی

قانون مجازات راجع است به تعی