اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

در 76 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه...............................................................................................1

    بخش اول:اختیا ردولتها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

                            از نقطه نظر حقوق تطبیقی(9_46)

مبحث اول:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوق بیگانه.      14

بند اول:قبول داوری تجاری بین المللی .......................................................................................    15

الف:قبول مطلق داوری تجاری بین المللی ...................................................................................    15

ب:قبول محدود داوری تجاری بین المللی....................................................................................     19

بند دوم:رد داوری تجاری بین المللی ........................................................................................     22

مبحث دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی  در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران................  25

بند اول:اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران در عقد قراردادهای تجاری بین المللی................................ ....26

بند دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی ایران درمراجعه به داوری تجاری بین المللی....................................34

نتیجه بخش اول:...................................................................................................................45

               بخش دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به

                داوری بین المللی از نظر حقوق بین الملل(47_78)

مبحث اول:راه حل مساله از نظر حقوق بین الملل قراردادی.................................................................50

مبحث دوم:اختیار دولت و سازمانهای دولتی در ارجاع به داوری از نظر حقوق بین الملل خصوصی..................55

بند اول:راه حل مساله در سیستم تعارض قوانین...............................................................................56

بند دوم:راه حل مساله از نظر داور های بین المللی...........................................................................65

نتیجه کلی:........................................................................................................................74

مقدمه:

یکی از ویژگی‏های قرنی که در آن زندگی می‏کنیم دخالت بیش از پیش دولت‏ها در امر تجارت بین‏المللی است.در واقع تا اوائل قرن اخیر دولت‏ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین‏المللی بازی می‏کردند و تنها به این اکتفا می‏نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر، با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم درآمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند.

این وضع در حال حاضر تا حد بسیار وسیعی دگرگون شده و دولت‏ها، از اوائل این قرن و بویژه از بعد از جنگ جهانی دوم، یا مستقیما یا بوسیله سازمان‏ها و شرکت‏هائی که برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود تأسیس کرده‏اند، بدون توجه به ساختار سیاسی‏شان، در زندگی اقتصادی و بویژه در امر تجارت بین‏المللی دخالت فعال دارند. این دخالت نه تنها به صورت کنترل فعالیت بازرگان خصوصی و تنظیم روابط آنها اعمال می‏شود بلکه به طور روزافزونی به صورت شرکت مستقیم به عنوان طرف اصیل در معاملات را بخود گرفته است.سازمان‏ها و شرکت‏های دولتی که به عنوان ابزار این فعالیت دولت‏ها بکار گرفته می‏شوند، تقریبا در تمام شعب زندگی اقتصادی و تجاری چون بانکداری، فعالیت‏های صنعتی، بیمه، حمل و نقل، صادرات و واردات و امثال آن، دخیل هستند.این پدیده ارتباطی به کشورهای بخصوص، با رژیم سیاسی معین، ندارد بلکه به صورت همه‏گیر، کلیه کشورها را شامل می‏شود. هر گروه از کشورها در این راه هدف خاص خود را دنبال می‏کند.