دسته : حقوق
فرمت فایل : word
حجم فایل : 18 KB
تعداد صفحات : 20
بازدیدها : 296
برچسبها : دانلود مقاله
مبلغ : 3000 تومان
خرید این فایلمقاله در مورد طلاق
طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است كه قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مىكند. طلاق با صرفنظر از مضمون مشترك آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگهاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظامهاى حقوقى گذشته، كه معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأكید داشتند، نظامهاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشههاى مساواتجویانه، حركتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم كاهش نقش شوهر را نشان مىدهند. اسلام با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، كوشیده است از یكجانبهگرایى به نفع مردان، كه در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مىگردد، جلوگیرى كند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مىتوان به رویكرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت كاتولیك، كه بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا كرده است. از اینرو، زن و شوهرى كه به هر دلیل دچار ناسازگارىهاى شدید زناشویى مىشوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناكامى و شكست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشكیل خانواده بازمىدارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظامهاى حقوقى، كه همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مىدهند، با این مشكل روبهرو نیستند. البته این هرگز به معناى كنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا كه بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوضترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعهاى از تفاوتهاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوتهاى جنسیتى در نقشهاى اجتماعى موجب گردیدهاند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مىرسد بىتوجهى به این تفاوتها، آنگونه كه در جوامع غربى مشاهده مىكنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، كوشیده است از یكجانبهگرایى به نفع مردان، كه در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مىگردد، جلوگیرى كند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند. نكاتى كه بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور كامل لحاظ گردیدهاند
خرید و دانلود آنی فایل