پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی) پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)

دسته : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 47 KB

تعداد صفحات : 69

بازدیدها : 191

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9400 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)

پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)در 69 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)در 69 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

فصل اول: نظریه اسلام در باب حكومت: انتصاب یا انتخاب؟

گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاكم

گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟

فصل دوم:‌ ضرورت ولایت مطلقه فقیه

گفتار اول: معانی ولایت (تكوینی،تشریعی، مطلقه)

گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه

گفتارسوم: تشكیك در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان

الف: آیا كاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟

ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟‌

ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.

د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟‌

بخش دوم: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها

-         فصل اول: مسائل مطروحه

-         فصل دوم:‌ پاسخ به سؤالات مطروحه

بخش سوم:‌رابطه مرجعیت و ولایت فقیه

-         فصل اول: ماهیت كار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو

-         فصل دوم:‌ولایت فقیه یا افقه

-         فصل سوم: تفاوت حكم و فتوا

-         فصل چهارم:‌قوانین ثابت و متغیر

گفتار اول: منشأ تییر حكم در مقام ‹‹ثبوت››

گفتار دوم: تغییر حكم، تابع تغییر زمان

گفتار سوم:‌تغییر حكم،‌ تابع تغییر قید موضوع

-فصل پنجم: تزاحم دو حكم و اهمیت ملاك

بخش چهارم:‌ پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)

       þ          سؤال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است كه در قانون اساسی آمده است؟‌

       þ         سؤال دوم:‌ آیا ولایت مطلقه فقیه، به اندازه ولایت انبیا ولایت پیامبران است؟‌

       þ         سؤال سوم:‌ با توجه به اینكه ولایت فقیه مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احكام آن را تغییر دهد؟

       þ         سؤال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف داشته باشد چه باید كرد؟‌

       þ         سؤال پنجم:‌ آیا در نظام اسلامی، فقیه وكیل مردم است؟‌

       þ         سؤال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی كجاست؟

       þ         سؤال هفتم:‌ منظور اینكه ولی فقیه می تواند احكام فرعی اسلام را تغییر دهد،‌چیست‌؟

   þ    سؤال هشتم:‌ با توجه به اختیارات ولی فقیه،‌اگر به طور همزمان وی،‌خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وی را عزل كند چه باید كرد؟‌

منابع و مأخذ

 

مقدمه:

فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:‌

امروز روشن شده است كه تنها چیزی كه مانع منافع دنیوی مستكبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز كاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می كنند كه محور اصلی برنامه ی ما، محو كردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد[1].

وظیفه ما است كه نظام اسلامی خود را حفظ كنیم، شیاطین كارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.

پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است كه در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت كه دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو كه بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.

تحقیق حاضر متكفل آن است كه حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان كند و لازم اسـت كه ولایت مطلقه فقیه را تبیین كرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر كدام به تنهـایی ،‌مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی كه طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.

در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی كه در یك جامعه حاضرند،‌ مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط كاندیداهای كسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد كه از سوی مردم برگزیده شود[2] .

پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین كنیم، كه آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟‌

فصل اول: نظریه اسلام در باب حكومت : انتصاب یا انتخاب؟‌

دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این كه حاكم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،‌حاكم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ كس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نكرده است[3].

گفتار دوم: تغییر حكم،‌تابع تغییر زمان[4]

اگر موضوع حكم، قیدهای خاصی دارد كه این قیود در زمان ها یا مكان های مختلف تغییر می كند،‌حكم هم به تبع قید، كه در موضوع حاصل می شود، تغییر می كند، در واقع باز، حكم تابع تغییر زمان و مكان نیست، زمان و مكان نشانة تغییر موضوع هستند، و گرنه خصوصیتی ندارند تا منشاء تغییر حكم شوند. اختلاف زمان و مكان نشانه این است كه تغییری ، در موضوع حكم پدید آمده كه با زمان مشخص می شود مصلحتی بوده كه تا این زمان آن مصلحت وجود داشته. پس ملاك دگرگونی در موضوع حكم‹‹ مصلحت خاص›› است نه زمان. قید حقیقی موضوع حكم، زمان و مكان نیست،‌بلكه وجود مصلحت خاص است. و زمان و مكان خصوصیتی ندارد كه منشاء تغییر حكم، شود آنچه منشاء اختلاف و تعدد حكم است‹‹‌تعدد مصالح و مفاسد» است كه در زمانهای و مكانهای مختلف وجود دارد. 

گفتار سوم: تابع تغییر قید موضوع[5] 

گاهی موضوع حكم، یك امر عینی و مشخصی است، مثلاً حكمی دربارة‹‹آب باران››، باران یك امر عینی مشخصی است و همه مردم در طول زمان می دانند كه آب باران یعنی چه؟ ماهیت آب باران تغییر نمی‌كند، زیرا ماهیت آن مشخص، قابل تعریف است حكمی هم دارد كه «آب باران مطهر است». این احكام یك امر معین خارجی است و موضوع و حكمش ثابت است. اما گاهی احكام شرعی با قید خاصی متعلق به موضوعات است، یعنی یك امر عینی مشخص خود به تنهایی موضوع حكم نیست،‌بلكه قیدی هم دارد. فرض كنید آب انگور اگر جوش بیاید نجس است،‌معامله اش باطل و خوردنش حرام است،‌می بینید كه بر این حكم، احكام مختلف عبادی، حقوقی مترتب می‌شود. همه اینها به دنبال این است،‌كه نجاست بودن آنها اثبات بشود،‌موضوع آب انگور است اما قیدی هم دارد و آن ضعف ‹‹سكار›› است. اگر خاصیت مست كنندگی آب انگور از بین رفت، حكم دیگری پیدا می كندبه خاطر اینكه حكم حرمت  برای این مایع به طور مطلق نبوده،‌بلكه با یك قیدی دارای این حكم بوده است. پس تا آن قید، محفوظ است حكمش هم محفوظ خواهد بود،‌و اگر قید تغییر كرد،‌ حكمش هم عوض می شود.

در نتیجه: حكم تابع مصالح و مفاسد است،‌وقیدهای زمانی و مكانی نشانه تغییر آن صالح و مفاسد است و تعبیر ‹‹تغییر حكم›› مسامحه است[6].

فصل پنجم: تزاحم دو حكم و اهمیت ملاك[7]

گاهی ممكن است شی ء یا شخصی خارجی دارای عناوین مختلف باشد كه هر كدام دارای یك حكم مخصوص به خود است، اكنـون می افزاییـم كه در مواردی در مقام تزاحم پیش می آورد، یعنی اگر بخواهیم این كار را انجام دهیم،‌عملی را انجام داده ایم،‌كه هم موضوع و مصداق یك عنوان جایز است،‌و هم مصداق یك عنوان حرام، در این گونه موارد چه باید كرد؟‌اگر آن عنوان جایز یا عنوان واجب را نگاه كنیم،‌باید اقدام كرده و انجام دهیم و اگر عنوان حرام را در نظر بگیریم نباید اقدام كنیم پس در اینجا تكلیف چیست؟‌

فرض كنید كودكی در حال غرق شدن است و ناجی غریق مجبور است برای نجات او را از زمین غصبی گذرد در این جا وظیفه چیست؟‌آیا حرام است كه وارد زمین غصبی شود؟‌یا این كه واجب است كودك را نجات بدهد هر چند با ورود به زمین غصبی؟ در این جا باید دید ملاك وجوب قوی تراست یا ملاك حرمت؟‌

اگر ملاك حرمت اقوی باشد نباید اقدام نمود. باید ببینیم ملاك و معیار انتخاب احكام چگونه است.

 


خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی نقش آموزش از راه دور در توسعه نیروی انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ساختار سیاسی در روزنامه های کیهان و سلام

پایان نامه بررسی مشکلات آموزشی مددکاری اجتماعی در دانشگاه پیام نور در سال 1391

پایان نامه رقابت در بازار و محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام