مقاله تجهیز منابع بانكى

مقاله تجهیز منابع بانكى

چکیده:

نرخ سود 10 درصد برای تسهیلات بانك ها مسلما هجوم تقاضای وام در بانك ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به كمبود منابع بانك ها، نتیجه حاصله رشد فساد سیستمی است. زمانی كه نرخ تورم 2/19 درصد اعلام می شود، به طور طبیعی اعلام نرخ سود بانكی با رقم پایین پشتوانه كارشناسی ندارد. نرخ تورم بالا، نرخ سود بانكی حداقل یك یا دو درصد بالاتر از تورم را می طلبد تا تمایل به پس انداز افزایش یابد اما وقتی مازاد سود پس اندازهای یكساله حداكثر در بانك های خصوصی 5/17 درصد اعلام می شود، با نگاهی به تورم، مشخص است كه پس انداز نزول خواهد یافت. از سوی دیگر وقتی بانك ها نتوانند منابع مالی جذب كنند، سرمایه برای اختصاص به تولید كمیاب شده و آن چه هست وارد بازار می شود.

پرداخت جایزه خوش حسابی

وی افزود: در این جلسه بر پرداخت جایزه خوش حسابی برای آن دسته از واحدهایی تاکید شد که تعهدات خود را در دریافت تسهیلات به موقع انجام می دهند. نهاوندیان گفت: سیاست ارزی بانک مرکزی به سمت یک بسته متوازن از ارزها در حال حرکت است که البته در فرصت دیگری باید در مورد ارزها با رئیس کل بانک مرکزی مذاکره شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: یکی از لازمه های اصلاح عملکرد سیستم بانکی این است که از استفاده تسهیلات پرداخت به مصرف مورد قرار داد اطمینان حاصل شود. در نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی بر حفظ اشتغال توسط بخش خصوصی تاکید شده است.

تجهیز منابع پولی بانکها در گرو رشد اقتصادی

اكونیوز:در دهه‌های اخیر، اصلاح‌ بخش‌های مالی و پولی در بیشتر كشورهای در حال توسعه با هدف كاهش دخالت دولت و افزایش رقابت، مقررات‌زدایی و كاهش بوروكراسی، موجب تسریع رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های توسعه این كشورها شده است. ‌

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، نظام مالی و پولی كشورمان به دلیل ساختار غالب دولتی آن، همچنان ناكارآمد مانده است. بوروكراسی گسترده، خدمات بانكی ناكارا، قلّت منابع، تسهیلات تكلیفی،‌ بدهی‌های سنگین دولت به بانك مركزی، مقررات مبهم و پیچیده، فقدان نظام ارزیابی مشتری و سیستم نظارتی دقیق، مطالبات معوق و سررسید گذشته و ... از جمله مشكلات و چالش‌های نظام بانكی ایران است كه هم از رشد و توسعه بانك‌ها و مؤسسات اعتباری كشور جلوگیری كرده و هم مردم و سرمایه‌گذاران را به فكر راه‌های دیگر سرمایه‌گذاری و پس‌انداز انداخته است. در ذیل مهمترین چالش‌های نظام بانكی كشور بررسی شده است.

پیچیدگی مقررات

 دولتی بودن بانك‌ها خود باعث بروز مشكل دیگری تحت عنوان پیچیدگی مقررات شده است. از یك سو، دولت مقررات یكسان و مشابهی را بر بانك‌ها اعمال می‌‌كند و به دلیل محافظه‌كاری و اطمینان از صحت عمل مؤسسات تحت تصدی، این مقررات شكل پیچیده‌ای به خود می‌گیرند، به طوری كه در مقام عمل، با انواع و اقسام كنترل‌های مركزی همراه می‌شوند و در نتیجه، نوعی كندی و محافظه‌كاری بر عملكرد مؤسسات دولتی حاكم می‌شود كه نتیجه آن، كاهش كارایی بانك‌ها است. ساختار مقررات حاكم بر نحوه ارایه تسهیلات نیز زمینه‌ساز دو دسته از مشكلات و معضلات شده است:

دسته اول، مشكلاتی كه بیشتر منتج از قوانین حاكم بر كلیت نظام بانكی در سطح كلان بوده و عملكرد بانك‌ها را مختل می‌كنند.

دسته دوم، مقررات حاكم بر گردش كار داخلی بانك‌ها و شرایط ارایه اعتبار به متقاضیان و مشتریان وام و تسهیلات است كه در سطح خرد مطرح می‌گردند. افزون بر این، بسیاری از تبصره‌ها و لایحه‌های قانونی، هر ساله در قالب بودجه‌های سنواتی به صورت بخشنامه‌های متعدد به نظام بانكی تحمیل می‌شود كه به پراكندگی بیشتر این ساختار منجر می‌گردد.