مقاله راهكارهای قوة قضائیه در رابطه با كاهش آمار زندانیان

مقاله راهكارهای قوة قضائیه در رابطه با كاهش آمار زندانیان

بخشهایی از متن:

بررسی ‎راهكارهای ‎تعدیل جمعیت‎ كیفری در زندانها

بدون شك وجود زندان برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و نیز مجازات مجرمان ضروری است. اما تلاش قانونگذار می‎بایست در راستای كاهش حجم جمعیت زندانیان باشد. یكی از عواملی كه همیشه یك معضل در راه اجرای برنامه‎های اصلاحی و تربیتی مطرح بوده است آمار زندانیان می‎باشد كه به نوعی اقدامات اساسی برای نیل به اهداف مجازات را تحت الشعاع قرار داده است.به نظر می‎رسد برنامه‎ریزی در جهت كاهش جمعیت كیفری زندان به نحو چشمگیری رافع مشكلات موجود می‎باشد. در این بررسی پژوهشی سعی شده ابتدا وضعیت جمعیت كیفری زندان‌های كشور مشخص شده و سپس روش‌های تعدیل جمعیت كیفری مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج تحقیق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهی دیگر بر اساس متغیر نوع جرم ارتكابی توسط زندانیان متوجه خواهیم شد كه بالاترین گروه موجودی در زندان‌ها مجرمین مواد مخدر و معتادان هستند. حال این سئوال مطرح می‎شود كه آیا معتادان باید جزء آمار محبوسان باشد؟ آیا این قبیل افراد اصلاح‎پذیر هستند با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت كیفری زندان‌ها بویژه جرایم (مواد مخدر) امكان اصلاح و تربیت بسیار كاهش یافته و در مقابل تكرار جرم، از هم پاشیدگی خانواده‎ها، گرایش اعضاء خانواده به انحرافات اجتماعی تخلفات و جرایم داخل زندان، بروز بیماریهای مختلف واگیردار در داخل زندان و ... افزایش یافته با این شرایط سئوال اصلی این تحقیق این است كه آیا می‎توان با استفاده از روش‎های تعدیل جمعیت كیفری زندان‌ها موجبات اصلاح زندانیان و پیشگیری از وقوع تكرار جرم را فراهم نمود؟

اهداف:

هدف اساسی:شناخت ویافتن راهكارهای مناسب‎برای كاهش‎جمعیت كیفری زندان‌ها
سایراهداف: شناسایی سیاستهای‎كیفری سایركشورها برای‎كاهش جمعیت‎كیفری زندان‌ها شناسایی روشهای قضایی مناسب برای افزایش آمار خروجی از زندان‌ها
شناسایی روشهای قضایی مناسب برای كاهش آمار ورودی زندانیان مواد مخدر
شناسایی راهكارهای كاهش نقش جرم‎زدایی زندان بر روی زندانیان مواد مخدر
شناسایی جایگزین‎های مناسب كیفر حبس برای زندانیان معتاد شناسایی جدیدترین برنامه‎های آموزشی و اصلاحی زندانیان مواد مخدرشناسایی راههای شیوع بیماری‎های جسمی و روانی زندانیان مواد مخدر

...

در این همایش طباطبایی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز در خصوص عوامل تاثیر گذار در كاهش استفاده از مجازات زندان اظهار داشت : كاهش جمعیت كیفری زندانها مسئله ای نیست كه فقط مربوط به یك كشور باشد بلكه این مشكل در اكثر كشورهای دنیا خصوصاً كشورهای پیشرفته نیز همین مشكل را دارند و این نكته مثبتی است كه در دستور كار قضایی قرار گرفته تا جمعیت كیفری زندانها كاهش پیدا كند .
وی در ادامه به بررسی عواملی كه موجب شلوغی زندانها شده پرداخت و گفت : پس از انقلاب جرم انگاری در كشور زیاد شده و متاسفانه برای هر عملی مجازات حبس پیش بینی شد و این روند هنوز هم ادامه دارد منجمله اخیراً قانون برای شركت های هرمی ٣ تا ١٠ سال حبس را مشخص كرده است كه می توان آن را با مصادره اموال و مجازاتهای جایگزین و فرهنگسازی كاهش داد .
طباطبایی افزود : متاسفانه جامعه نیز مجازاتی جز حبس را قبول ندارد ؛ اول باید مبادی فرهنگی و عرفی اصلاح شود تا جامعه نیز نگرشی متفاوت نسبت به حبس داشته باشد و همچنین قانونگذار است كه میزان مجازات ها را تعیین می كند و در مواردی كه قانونگذار حبس تعیین كرده قضات نیز نمی توانند تغییری در قوانین اعمال نمایند چون قاضی مجری قانون است و از قانون تبعیت می كند .
وی در خصوص راهكارهایی كه در این امر موثر است گفت : همانطور كه رئیس قوه قضائیه فرمودند بازداشتگاههایی جداگانه تاسیس گردد تا زندانیان تحت قرار نگهداری شوند ؛ باید دید جامعه ، مسئولین و علما را نسبت به دستگاه قضایی اصلاح نمود و با فرهنگسازی جامعه نسبت به قوانین و مقرارت آشنایی پیدا كنند .
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خواستار افزایش اختیار دادستانها جهت استفاده از راهكارهایی مثل تعلیق تعقیب و ... شد و افزود : در اكثر كشورهای دنیا دادستان اختیار دارد حتی اگر دلایل هم كافی بود تعقیب را متوقف كند و متهم را آزاد نماید و پرونده را به دادگاه ارسال نكند .
در ادامه این همایش روسای دادگستری ، دادستان ها و روسای زندانهای استان اصفهان با حضور در زندان مركزی اصفهان از كلیه قسمتهای این زندان و بندهای بازدید نمودند و از نزدیك با مشكلات مددجویان آشنا شدند .

• 
      رئیس قوه قضاییه تاكید كرد: اصولاً نباید حكم تعزیرات سنگینی برای افراد زیر ۱۸ سال صادر شود.
        * لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحكیم بزودی در مجلس نهایی می‌شود
        * آئین نامه نقل وانتقال كانون وكلای دادگستری مركز
        * « شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یك طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴
      « تنظیم حدود اختیار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش»
        * رییس كل دادگستری هرمزگان:
      نحوه‌ی اجرای محكومیت‌های مالی از عوامل تراكم جمعیت كیفری زندان‌هاست
        * رای شماره ۴۲۹ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به اراضیی كه بعداً به محدوده قانونی شهرها الحاق گردیده‌اند
        * میزان پرداختی دیه سرنشین در بیمه شخص ثالث بیش از ۴ برابر شد
        * شرایط قوانین به گونه‌ای است كه ورود افراد به زندان بسیار آسان است
  
  

رئیس قوه قضاییه تاكید كرد: اصولاً نباید حكم تعزیرات سنگینی برای افراد زیر ۱۸ سال صادر شود.

 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه صبح امروز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با گرامیداشت فرا رسیدن شبهای قدر و تسلیت شهادت حضرت علی (ع) به فرا رسیدن روز جهانی قدس اشاره كرد و گفت: قطعاً ملت غیور و آگاه ایران اسلامی امسال نیز در روز جهانی قدس با شور خاص و همبستگی همیشگی خود، ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین، زورگویی های عمال رژیم صهیونیستی را محكوم خواهند كرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: روز جهانی قدس به عنوان نماد ایجاد وحدت و ضرورت تقویت مقاومت در برابر رژیم اشغالگر قدس از سوی مسلمانان جهان و در واقع منشوری عملی در راه مقابله با اشغال قدس شریف است كه از سوی رهبر كبیر انقلاب اسلامی ایران به یادگار مانده است.
رئیس قوه قضائیه جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در آستانه روز جهانی قدس را ناشی از به بن بست رسیدن و استیصال این رژیم در مقابله با مقاومت مشروع ملت فلسطین برشمرد و گفت: حضور پرشور مردم ایران و سایر مسلمانان جهان در راهپیمایی روز قدس موجب تقویت روحیه مقاومت مردم فلسطین و امیدواری آنان خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به بحث اصلاح قانون مجازات اسلامی با موضوع حدود مسوولیت كیفری اطفال و نوجوانان و تاكید بر لزوم اصلاح آن گفت: به نظر من تعزیرات نیز برای اطفال زیر‌۱۸‌سال نباید اجرا شود و اصولاً نباید‌حكم تعزیرات سنگینی برای اطفال زیر ۱۸ سال صادر شود.
هاشمی شاهرودی با تاكید بر اینكه مجازات تعزیری در سنین زیر ۱۸ سال باید جنبه تربیتی داشته باشد و نه تنبیهی، گفت: برای افراد زیر ۱۸ سال مجازات تعزیری خاصی نیاز است كه پایه و اساس آن باید تربیت واصلاح اطفال بزهكار باشد.
رئیس قوه قضائیه افزود: در مسوولیت های جزایی باید نكاتی را كه می‌توان در رفع اجرای حكم در طفلی كه بالغ شده است اما رشید نیست، استفاده كرد و دادگاهها در این زمینه باید ادله لازم را بپذیرند.
وی افزود: هر آینه «رشد نوعی» وجود نداشت این موضوع رافع هر نوع مجازات چه حد و چه غیرحد است و باید در قانون عنوان شود كه افراد زیر ۱۸ سال در معرض عدم رشد هستند و این موضوع باید توسط محاكم مورد توجه و بررسی جدی قرار گیرد.
هاشمی شاهرودی تصریح كرد: باید با اصلاح قانون شرایط جدیدی را برای حكم مجازات اطفالی كه به سن بلوغ شرعی(۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران) رسیده‌اند اما هنوز به سن رشد نرسیده و رشید نیستند، فراهم كرد چرا كه این مسئله از موارد «شبهه» است و دادگاهها باید بررسی كنند كه آیا طفل به این حكم جاهل است یا عالم.

...

نحوه‌ی اجرای محكومیت‌های مالی از عوامل تراكم جمعیت كیفری زندان‌هاست.

 
شامگاه سی‌ام مهر ماه زندان مركزی بندرعباس شاهد حضور جمعی از خیرین و نیكوكارانی بود كه به دعوت دادگستری كل هرمزگان و اداره‌ی زندان‌های هرمزگان جهت حضور در جشن گلریزان آزادی زندانیان نیازمند گردهم آمده بودند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسن یكتن خدایی رییس هیات مدیره‌ی ستاد دیه و رییس كل دادگستری هرمزگان در این مراسم با قرائت پیام رییس قوه‌ی قضاییه گفت: خداوند كریم در آیات آسمانی قرآن كمك به نیازمندان را به باغی زیبا بر فراز تپه‌ای بلند تشبیه كرده است كه با بارش باران رحمت الهی بر محصول آن افزوده می‌شود.
وی ادامه داد: در این میان كمك به آزادی زندانیان محكوم به پرداخت دیه و محكومان مالی كه به دلیل تنگدستی سال‌ها در حصار زندان مانده‌اند، نه تنها با آزادی انسان‌های دردمند و محروم، افراد شامل مهر و محبت انسانی قرار می‌گیرند، بلكه خانواده‌های آنان نیز از بیم و هراس بی‌سرپرستی و بی‌پناهی نجات خواهند یافت.
وی در ادامه به تشریح دلایل حضور تعداد زیادی از زندانیان بدهكار در زندان‌های كشور پرداخت و گفت: اولین عامل عدم اجرای دقیق قوانین مربوط به بیمه‌ی شخص ثالث است كه سال‌هاست به یك مشكل بزرگ برای دستگاه قضایی و مردم مبدل شده است. دومین مساله مربوط به عدم انطباق عرف و قانون در مساله مهریه‌ی بانوان است زیرا عرف پرداخت مهریه را منوط به اختلاف یا طلاق می‌داند، اما قانون مهریه را به محض وقوع عقد به ذمه زوج می‌داند.
رییس هیات مدیره‌ی ستاد دیه استان، نقض قوانین مربوط به نحوه‌ی اجرای محكومیت‌های مالی را از دیگر عوامل تراكم جمعیت كیفری زندان‌ها دانست.
یكتن خدایی افزود: امروز بیش از ۵ هزار زندانی مالی در سراسر كشور و بیش از ۱۰۰ زندانی مالی در هرمزگان نیازمند یاری خیرین هستند.
وی با اشاره به تلاش‌های مستمر ستادهای دیه در سراسر كشور جهت آزادی زندانیان بدهكار تصریح كرد: متاسفانه هر چه این فعالیت‌ها گسترش می‌یابد آمار تصادفات، ورشكستگی‌های مالی، دیون پرداخت نشده و به اجرا گذاشته شدن مهریه هم افزایش می‌یابد.
در این جلسه مدیر عامل ستاد دیه‌ی استان نیز با ارایه‌ی آمار عملكرد این ستاد در سال ۸۴ و ۶ ماهه نخست سال ۸۵ را تشریح كرد.

مرادی‌نژاد، آمار عملكرد ۶ ماهه اول سال ۸۵ ستاد دیه را بیش از عملكرد سراسر سال قبل دانست و گفت: با تاكیدات مستمر رییس كل دادگستری، تلاش مددكاران ستاد دیه و همكاری دستگاه‌های مختلف سال گذشته بیش از ۶۰ زندانی با بدهی بالای ۹ میلیارد ریال از حبس رهایی یافتند و امسال نیز این روند با رشد بی‌سابقه‌ای ادامه دارد.
در پایان این مراسم خیرین حاضر در جلسه از جمله اعضای اصناف انبوه‌سازان هرمزگان مبلغ یك میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال جهت آزادسازی زندانیان نیازمند اهدا كردند.