پروژه مالی اداره پست و تلگراف

گزارش کارآموزی

حسابداری اداره پست و تلگراف

تاریخچه پست‌:

پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بكارگیری شبكة وسیع‌پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب تصویب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف گردید تا سرویس «پست مالی» را با تداركات مقدمات آن پس از تهیه آیین‌نامه اجرائی مربوط و هماهنگی بانك مركزی ایجاد كند. این مصوبه كه شالوده كلی فعالیتهای پست مالی را تشكیل می‌دهد، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امكان را داد تا پست مالی را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سیستم بانكی كشور و در مراحل بعدی با هدف جذب سرمایه‌های مردم در سیستم پس‌انداز پستی ایجاد كند در ادامه با تشكیل «پست» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظایف پست مالی از شركت پست جمهوری اسلامی ایران منفك و به پست منتقل گردید.

خدمات پست مالی در ایران با ارائه قرارنامة حواله‌ها و بروات پستی شروع شد كه دارای مقاطع زمانی متعدد و جدا از هم می‌باشد. از آ‹ جمله می‌توان به قرارنامه حواله‌های پستی ایران و فرانسه در 21 فروردین ماه 1363، قرارنامه حواله پستی ایران و تونس در 20 دیماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستی با هندوستان در دی ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستی با بین‌النهرین در مهرماه 1333 اشاره نمود.

طی سالهای 1335 الی 1341 نیز در باجه‌های پست، بروات پستی با سقف 5000 ریال برای هر برات ارائه می‌شد. در سال 1362 گروهی از كارشناسان پستی مامور تحقیق در مورد راه‌اندازی مجدد خدمات پست مالی شدند ك پس از بررسی‌ها و مطالعات انجام شده، طرح اولیه حواله‌های پستی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنین به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشكیل شركت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1366، ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستایی پس از هماهنگی با بانك مركزی از جمله وظایف شركت پست تعیین و این وظیفه بر عهده «پست مالی» محول گردید. قانون تاسیس پست بر اساس لایحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هیئت محترم دولت در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

سپس طی نامه شماره 4312 ق مورخ 9/7/1374 به هیئت محترم دولت برای اجراء ابلاغ شد و بصورت شركت سهامی دولتی شخصیت حقوقی با استقلال مالی و اداری زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات اتحادیه پستی جهانی «UPU» فعالیت خود را در سرتاسر كشور آغاز كرد. (تا قبل از تاریخ 1/10/1375 خدمات پست به صورت محدود در قالب پست مالی و تحت نظر شركت پست ارائه می‌شد.) پست به موجب مجوز شورای محترم پول و اعتبار از تاریخ 2/3/83 به عنوان یك بانك دولتی به رسمیت شناخته شده است و افتخار دارد كه طی این مدت كوتاه از زمان تاسیس خود  با افتتاح صدها شعبه، دفتر و مركز در سطح كشور و ارائه انواع خدمات پولی و بانكی توانسته است در عرصه بانكداری به وظایف خود عمل كند.

خدماتی كه در حیطه اختیارات پست قراردارد طبق ماده 7 اساسنامه به قرار زیر است:

1-   خدمات مربوط به حواله‌های داخلی و بین‌المللی

2-   افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب اندخته با سود روزشمار

3-  افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چكهای مردم در حسابهای دیداری و پرداخت بدهی‌ها مالیاتی و صورتحسابهای آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات مشابه.)

4-   توزیع كالا و و اریز وجوه آن به حساب صاحب كالا

5-   پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل كار یا سكونت آنان

6-   انجام خدمات مربوط به كارتهای اعتباری

7-   انجام خدمات مربوط به كارتهای اعتباری

8-   انجام خدمات در زمینه‌های پولی و مالی (ریالی و ارزی) و سرمایه‌گذاری

9-  انجام خدمات و اسطه‌ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتها و جرایم از طرف دستگاههای ذیربط، ثبت نام داوطلبان كنكور سراسری دانشگاهها و ...

ضرورت شكل‌گیری پست:

در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372-1368) سیاست دولت در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاههای دولتی بر اصل «حذف مراجعه حضوری ارباب رجوع به مراجع قانونی» و انجام امور مربوط از طریق مكاتبه پستی استوار شد. تحقیق اهداف مزبور و اقتضای نیاز بسیاری از سازمانهای دولتی به خدمات مالی از قبیل دریافت جرایم رانندگی، دریافت عوارض شهرداری، وصول مالیاتها، دریافت وجوه مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و ... ایجاب می‌كرد تا یك سازمان مجهز به امكانات مناسب بوجود آید. علاوه بر آن واقعیتهای اقتصادی كشور حاكی از آن است كه منابع مالی موجود كشور به طور كامل و اصولی به سمت بخشهایی كه نیازمند آن هستند، جمع‌آوری بسیج و هدایت نگردیده است. این در حالی است كه بازار پول و سرمایه ایران بازاری فعال و پویا نیست و كشور ما از امكانات بالقوه پولی بسیار بالایی برخوردار است.

در واقع نظام بانكی علیرغم انحصار مطلق ك طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی از آن برخوردار بوده، تنها توانسته است درصد كمی از سرمایه‌های سرگردان كشور را جذب كند. و بخش عمده آن، به بازارهای پولی و مالی غیر رسمی كه عمدتاً صرف فعالیتهای غیر تولیدی می‌شود روی آورده است. از طرفی رشد شبكه بانكی از تناسب قابل قبولی در مقایسه با رشد جمعیت كشور برخوردار نیست و در نتیجه كمبود واحدهای بانكی از یك طرف و افزایش حجم نقدینگی و رشد جمعیت از طرف دیگر، باعث شده تا ارائه خدمات پولی و مالی در بانكها همواره با ازدحام مشتریان در جلوی باجه‌ها، اتلاف وقت، ایجاد تنش‌های عصبی و ناراحتی‌های روحی و نهایتاً نارضایتی عمومی مراجعان همراه باشد.