مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دسته : حقوق

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 17 KB

تعداد صفحات : 15

بازدیدها : 947

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 1000 تومان

خرید این فایل

مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

                                                                                       دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران   

با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی كه ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می كند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تكلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می كند كه افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساكت نمانند وقانون نیز چنانچه كسانی را كه در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد كرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر كلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یكی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تكلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی كه قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است كه تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتكاب جرم وادار كرده است. براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا كرده و حتی تكلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست كه مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی، اصلاحی ۱۳۵۲ هر كس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریك خود شخص نباشد و عمل ارتكابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای كمك كند یا در وضعی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی كه مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو

وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام